vendredi 1 novembre 2024
Accueil > Actualités > المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم ابتداء من 2020

المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم ابتداء من 2020

اكدت وزيرة الصناعة و المناجم جميلة تامازيرت يوم الخميس بالجزائر العاصمة انه سيتم التوقيع على اتفاقيات قبل نهاية سنة 2019 مع شركات تصنيع معدات السيارات، حتى نصنع في الجزائر القطع و المكونات الضرورية لمصانع تركيب السيارات.

و صرحت السيدة تمازيرت للصحافة على هامش اطلاق برنامج التكوين لفائدة الشباب المقاولين انه « سيتم تقديم مصنعي معدات السيارات لجميع المتعاملين قبل نهاية السنة من اجل التوقيع على اتفاقيات مناولة و تصنيع قطع غيار تسمح بالتالي بتوفير الشروط لتحقيق نسبة الادماج الوطني التي تعرف حتى الان تأخرا ».

و اضافت الوزيرة ان هذه الاتفاقيات جاءت على اثر المحادثات التي جرت مع المؤسسات النشطة في مجال تجميع السيارات بالجزائر بحضور سفراء البلدان المصنعة.

كما اشارت الى « اننا اتفقنا خلال تلك المحادثات على الانتقال الى المرحلة الثانية مع التركيز على مسالة الادماج الوطني » مذكرة بان نسبة الادماج المطلوبة في دفاتر الشروط مؤسسات التركيب حددت ب15 % في السنة الثالثة و 40 %  في السنة الخامسة.

و اكدت السيدة تمازيرت من جانب اخر ان المتعاملين في قطاع تركيب السيارات سيستأنفون نشاطهم بشكل عادي ابتداء من 2020 مع احترام التزاماتهم التي اتخذوها ازاء الدولة الجزائرية.

و تابعت الوزيرة قولها ان « السفراء و المتعاملينيريدون التأكد من ان ديناميكية صناعة السيارات كما خططت لها الدولة الجزائرية لم يتم التراجع عنها و قد اكدنا بان الامر يتعلق بمطابقة الملفات مع الالتزامات و ان المؤسسات التي توجد في الانتاج ستستمر، و سيتم احترام الالتزامات من هذا الجانب و ذلك ».

و حسب الوزيرة فان « جميع المؤسسات ستستأنف نشاطها ابتداء من 2020 على اساس الالتزامات المتضمنة في دفتر الشروط و في الإطار القانوني المسير لهذا القطاع سيما المرسوم رقم 334/17 المؤرخ في 28 نوفمبر 2017 ».

كما اكدت ان « 2019 كانت سنة اعادة هيكلة فيما يخص سلوك بعض الصناعيين اما في هذه السنة فقد وضعنا الامور في نصابها ».